در کشور ما به مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای نگریسته می شود و با توجه به وابسته عده کثیری از صنایع بزرگ و کوچک به آن می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی پیشگام باشد.
قدرت خرید مردم اجازه شوک قیمت مسکن را نمی دهد
هرگاه سخنی از اقتصاد مقاومتی به میان می آید همواره از مسکن به عنوان صنعتی برای پیشران این اقتصاد یاد می‌شود. مسکن با قابلیت های ویژه در زمینه ایجاد اشتغال پایدار و فعال سازی بسیاری از صنایع مرتبط با آن دارد به عنوان یکی از معیارهای پیشرفت اقتصادی مطرح می‌شود. به عقیده کارشناسان حوزه صنعت بخش ساخت و ساز از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد بین الملل با توجه به سودآوری آن برخوردار است و از این حیث که این بخش به عنوان معیار عدالت اجتماعی هم محسوب می شود در نتیجه باید با نگاه ویژه به آن نگریست. با توجه به اینکه بخش عمده ای از اقتصاد کشور به حوزه مسکن وابسته است طبیعتأ باید برای رونق آن تلاش های گسترده ای صورت پذیرد که در ادامه به وضعیت بازار فعلی مسکن و خروج آن از رکود اشاره ای خواهیم داشت.
حرکت روبه جلو بازار مسکن برای خروج از خواب زمستانی
چند سالی است که بازار مسکن (اجاره و فروش) در خواب طولانی زمستانی قرار دارد و رنگ رونق را ندیده است. این رکود آنقدر فزاینده بود که بسیاری از فعالان این حوزه نگاه نا امیدانه به بهتر شدن وضعیت آن داشته اند. عده ای معتقد بودند که یکی از عوامل عدم رونق بازار مسکن می تواند به سود بالای سپرده های مردمی در بانک برگردد که خوشبختانه در چند ماه اخیر وضعیت سودهای بانکی روند کاهشی به خود گرفته تا آنجایی که خارج شدن بخشی از سرمایه های موجود در بانک ها، جان تازه ای به معاملات مسکن داده و رکود این حوزه جای خود را آرام آرام به رونق داده است. اگرچه بیشتر معاملات و نقل و انتقال چه در حوزه اجاره و چه در بخش فروش بیشتر در فصل تابستان صورت می پذیرد اما حال آنکه این فصل در روزهای پایانی خود بسر می برد، شاهد تب و تابی تازه در بخش مسکن هستیم.
رونق مسکن ملاک اصلی اما نه به قیمت تورم
اگرچه همه راهکارهای فعلی برای ایجاد رونق در این بخش است اما باید توجه داشت که افزایش حجم معاملات در نهایت منجر به ایجاد تورم فزاینده در آن همانند چند سال گذشته که بهای مسکن به صورت لحظه ای بالا می رفت، نشود. با توجه به اینکه در کشور ما، عده کثیری از مردم، مسکن را تحت عنوان کالای سرمایه ای می شناسند در نتیجه اگر بهای این عامل پیشران اقتصادی افزایش یابد به سودهای قابل توجهی دست خواهند یافت اما اگر وضعیت این حوزه در برهه ای از زمان دچار رکود شود و حجم معاملات آن کاهش یابد دیگر مسکن سود دهی نخواهدد داشت و رکود آن به معنای وقفه در اقتصاد خواهد بود.
بسیاری از مستأجران طی چند سال اخیر اقدام به دریافت وام‌های بانکی به منظور افزایش وعدیه و کاهش اجاره‌بهای نقدی نموده‌اند که با کم شدن نرخ سود بانکی هم‌اکنون عده کثیری از مالکان با دریافت وعدیه بالا مخالفند.
به هر حال به نظر می رسد که تدابیر صورت گرفته در این حوزه باید آن را به سمت رونق ببرد اما در صورت افزایش سریع بها، توان خرید و یا حتی اجاره نیز از دست خواهد رفت، پس سیاست های این حوزه برای از بین بردن رکود باید طوری اعمال شود که تغییرات قیمتی نامحسوس در طولانی مدت و بر اساس تورم جاری در کشور باشد نه بیشتر. به نظر می رسد تورم و رکود هر برای این حوزه بسیار خطر آفرین خواهد بود و موجب از بین رفتن انگیزه خریداران و فروشندگان خواهد شد در نتیجه باید با اتخاذ سیاست های کنترلی وضعیت بازار را به نحوی تعیین کرد که هم راکد نباشد و هم تورم فزاینده را تجربه نکند.
کارشناسان حوزه اقتصادی معتقد اند که مبحث رکود و تورم می تواند مانند سومانی برای بازار این حوزه تنش‌زا باشد و کنترل آن بسیار لازم و ضروری است.
تأثیر کاهش نرخ سود بانکی در رونق مسکن و افزایش اجاره بها
اگرچه کاهش نرخ سود بانکی می تواند در بازار مسکن رونق ایجاد کند اما از این نکته نباید گذشت که وقتی سود بانکی پایین می آید شاید اولین قشری که از این امر متضرر خواهند شد مستأجران هستند چراکه شرایط اجاره نسبت به سال گذشته از تورم فزاینده ای برخوردار شده است. بسیاری از مستأجران طی چند سال اخیر اقدام به دریافت وام‌های بانکی به منظور افزایش وعدیه و کاهش اجاره‌بهای نقدی نموده‌اند که با کم شدن نرخ سود بانکی هم‌اکنون عده کثیری از مالکان با دریافت وعدیه بالا مخالفند و این امر موجب کاهش توان اجاره و بعضأ نارضایتی اجاره نشینان شده است.
راهکاری مقابله با رکود و تروم
گستردگی تقاضا در این حوزه و نقش غیر قابل انکار آن در تولید ناخالص ملی می تواند نقش بی بدیلی را در اقتصاد ایفا کند، اما خواسته یا ناخواسته این بخش هم اکنون بیش از 50 درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد که اگر تورم آن افزایش غیر قابل کنترلی پیدا کند در نتیجه رفاه اجتماعی نیز دچار مشکل خواهد شد. به نظر می رسد که ورود وزارت مسکن و نهادهای زیربط در معاملات این حوزه به منظور افزایش نظارت می تواند بسیار مفید باشد به نحوی که قیمت متراژ امکلاک (چه در بخش اجاره و چه در حوزه خرید) در مناطق مختلف با توجه به شرایط محلی باید توسط سازمان های مسئول در این حوزه تعیین و ابلاغ شود و معامله خارج از قواره نیز غیر قانونی باشد و یا در صورت انجام، تهسیلاتی برای آن در نظر گرفته نشود. چند سال گذشته بود که مالکان موظف شدند املاک خود را دو ساله در اختیار مستأجران قرار دهند که این طرح می توانست از رشد بی قاعده اجاره بها جلوگیری نماید که متأسفانه صرفأ ابلاغ شد و به اجرا درنیامد. به نظر می رسد از سرگیری چنین طرح هایی برای کنترل بازار می تواند مفید واقغ شود و از تورم غیر معقول آن بکاهد.
