براین اساس، بیش از ۳۰ درصد خانوارهای شهری در مسکن استیجاری سکونت دارند، واقعیتی تلخ که شکاف بین صاحب خانه شدن و مستأجر ماندن در دولت یازدهم را بیشتر و بیشتر هم کرده است.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که بازار مسکن به تدریج در حال خروج از رکود بوده اما اشاره‌ای به نشانه‌های این خروج نکرده و در عین حال، تحریک تقاضای مسکن را امری بسیار دشوار دانسته و اعتراف کرده که بدون تحریک تقاضا برای بخش مسکن نمی‌توان کاری از پیش برد.
صنعت ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور دست کم 40 درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را از آن خود کرده و حدود 12 درصد نیروی کار شاغل کشور را تحت پوشش خود قرار داده اما با همه این عرض و طول، این صنعت از اواخر سال 92 با عمیق‌تر شدن رکود، به کمای شدید رفته است.
گزارش‌های بانک مرکزی اذعان دارد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در نیم‌سال نخست 94 بالغ بر 72 هزار واحد مسکونی بوده که در مقایسه با همان مدت سال قبل 20 درصد افت داشته است.
اما افت خرید و فروش تنها دلیل رکود عمیق در بازار مسکن نیست چرا که در آنسوی میدان، روند کاهشی تعداد ساخت و ساز جدید مسکن هم از دی ماه 92 به صورت مداوم ادامه و به نظر می‌رسد افت 29 درصدی ماهیانه تعداد آپارتمان‌های در حال ساخت کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل به خوبی بیانگر عمق رکود در بخش ساختمان و مسکن کشور خواهد بود.
امری که به نظر می‌رسد با گذشت سه سال ناتوانی‌های وزیر راه و شهرسازی در ساماندهی بازار مسکن را به خوبی به نمایش کشیده است.
هر چند که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از رونق نسبی در بازار مسکن طی دو ماهه فروردین و اردیبهشت در سال‌جاری خبر داده و گفته در فروردین تعداد معاملات 19 درصد رشد داشته و ارزش واحدهای مسکونی 4/34 درصد رشد داشته است. در اردیبهشت‌ماه نیز تعداد معاملات 7/0 درصد با ارزش معاملات 1/5 درصد رشد داشته‌ایم.
"محمد مهدی مافی"، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران گفته که مدت زمان انتظار مسکن دار شدن آحاد مردم 3 سال افزایش یافته و افزوده که متاسفانه رکود موجود ،منجر به معطل ماندن سرمایه‌های مذکور در کشور شده است.
پرسش اساسی این است که آیا بی‌برنامه گی آخوندی عامل به اغما رفتن صنعت ساختمان در کشور شده است؟
دلایل زیادی را می‌توان برای عمیق تر شدن دره رکود در صنعت ساختمان بر شمرد که جدای از عوامل اقتصادی کلان آن می توان به تصمیمات خلق الساعه وزیر راه وشهرسازی در حوزه مسکن، پشت کردن وی به مسکن مهر و عقب نشینی از برنامه های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس از سوی سکاندار وزارتخانه راه وشهرسازی هم اشاره داشت.
جدای از این امر،اختلاف قیمت تمام شده یا عرضه شده مسکن با قدرت خرید مردم عامل دیگری بوده که در سه سال اخیر، سبب شده تا حجم قابل توجهی از منابع مالی سازندگان و تولید کنندگان در این بخش محبوس شود.
آمارهای غیر رسمی میزان گردش مالی صنعت ساختمان در هر سال را حدود 50 هزار میلیارد تومان اعلام داشته‌اند بنابراین با ضعف عملکرد وزارت راه و شهرسازی در به رونق کشیدن صنعت ساختمان، همین مقدار سرمایه از حرکت در عرصه اقتصاد وا مانده است.
جالب تر اینکه، درحال حاضر حدود 106 هزار آپارتمان نوساز مربوط به سال قبل در صف فروش قرار داشته که این میزان واحد مسکونی چون به حبس منابع مالی و سرمایه در گردش بساز و بفروشان منجر شده نقدینگی مورد نیاز ساخت و ساز جدید را از سازندگان سلب کرده است.
به این ترتیب اکنون معادل یک سال کارنامه ساخت و ساز بازار مسکن پایتخت واحد نوساز آماده فروش وجود دارد و تا زمانی که خریداران امکان خرید آنها را نداشته باشند امکان عرضه بیشتر در سمت سازنده وجود ندارد.
این امر البته به مانعی بزرگ برای شروع پروژه‌های جدید و گردش نقدینگی هم مبدل شده، آن هم در صنعتی که 120 رشته صنعتی را با یکدیگر پیوند می‌زند.
واقعیت این است که در حال حاضر 10.8 میلیون واحد مسکونی باید تا پایان سال 1405 ساخته شود، به عبارت بهتر برای دستیابی به وضعیت مطلوب در بخش مسکن احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی امری ضروری است. هرچند که آمارها نشان می‌دهد که میزان ساخت و ساز مسکن در دولت یازدهم به یک دوم تقلیل یافته است.
عده ای حتی در این راستا، پا را فراتر نهاده و گفته اند که میزان ساخت وساز مسکن در هر سال حضور دولت یازدهم از عدد 250 هزار واحد مسکونی فراتر نرفته است.
این یعنی به صدا در آمدن زنگ خطر برای بازار مسکن در سالیان آتی، چرا که بر اساس هرم سنی، فنر تقاضای مسکن برای متولدین دهه‌های 60 و 70 در سه سال آینده فشرده ترشده و با توجه به افت شدید ساخت و ساز، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن امری بدیهی است.
البته، وزارت راه و شهرسازی در سه سال اخیر در انجام اقدامات جدید برای صاحبخانه کردن مردم هم اقدام خاصی صورت نداده و اخذ تصمیمات خلع الساعه، این وزارت خانه را به سازمانی غیر منسجم مبدل کرده است.
با این همه، عباس آخوندی سکاندار وزارت راه و شهرسازی برای فرار از ضعف عملکرد خود ، ارائه تسهیلات در شرایط حاضر را رکن مهمی در تحریک طرف تقاضای مسکن برشمرده است.
صنعت ساختمان، به طور میانگین سالانه ، با رشد 23 درصدی قیمت مسکن مواجه بوده که با توجه به میانگین نرخ رشد درآمد خانوار شهری و نرخ تورم سالانه 20 درصدی ،می‌توان باور داشت که تغییر و تحولات بخش مسکن در اقتصاد کلان به ضرر خانوارهای فاقد مسکن تمام شده است.
این اتفاق باعث شده تا دوره انتظار خانوارهای فاقد مسکن ملکی در دولت یازدهم افزایش یابد که از قرار معلوم در حال حاضر شاخص دسترسی مسکن در سطح کشور 12 و طول دوره انتظار حدود 36 سال است. براین اساس، بیش از 30 درصد خانوارهای شهری در مسکن استیجاری سکونت دارند، واقعیتی تلخ که شکاف بین صاحبخانه شدن و مستأجر ماندن در دولت یازدهم را بیشتر و بیشتر هم کرده است. همین چندی پیش نیز مرکز آمار ایران در گزارشی منتشر کرد در دولت یازدهم با کند شدن پیشرفت مسکن مهر و عدم ارائه طرح قابل اجرا برای تولید مسکن اتکای صرف دولت به افزایش وام خرید که به علت اقساط بالای آن مورد استقبال اقشار متوسط به پایین نبود، روند خانه‌دار شدن این قشر از مردم متوقف شده است.
با توجه به پایان مهلت دولت یازدهم در یکسال باقیمانده، باید منتظر ماند و دید که آیا آخوندی گره ای از صنعت ساختمان باز خواهد کرد یا این صنعت برای همیشه فاتحه وزارت آخوندی در دولت احتمالی بعدی روحانی را خواهد خواند؟
